جمال شورجه ضمن انتقاد از رسانه‌اي شدن بحث دستگيري مستندسازان گفت: مسائلي كه درباره مستندسازان مطرح مي‌شود اكنون در حد يك اتهام است كه بايد در دادگاه ثابت شده و در مورد‌ آن تصميم گيري شود، به همين دليل رسانه‌اي كردن برخي موارد كاملا غلط بود و حتي بار حقوقي دارد.

اين تهيه‌كننده و كارگردان سينما در گفت‌وگو با خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه طبق آيين نامه‌هاي موجود همه فيلم‌سازان بايد براي هر اقدام مربوط به نمايش فيلم در خارج از كشور مجوز بگيرند، تصريح كرد: بر خلاف آنچه گفته مي‌شود هيچ خلاء قانوني در اين زمينه نداريم، چرا كه در آيين نامه‌هاي مرتبط آمده است كه فيلم‌سازان بايد براي هر اقدامي از اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي ارشاد مجوز بگيرند.

شورجه ياد‌آور شد: آيين نامه‌اي كه به آن اشاره شد حتي براي نمايش فيلم از شبكه‌هاي ماهواره‌اي هم صدق مي‌كند. در واقع چنانچه فيلم سازي بدون گرفتن اين مجوز اقدام به پخش و نمايش فيلمش در خارج از كشور كند، از قانون تخلف كرده است.

وي ادامه داد: طبق آن چه گفته مي‌شود، مستندسازان دستگير شده بدون مجوز فيلم ساخته يا پخش كرده‌اند كه نوعي تخلف از قانون است، حال اگر اين فيلم‌ها به مراكزي برده شود كه علاوه به غير قانوني بودن،‌ روبه روي نظام هم صف آرايي كرده باشند‌، تخلف در تخلف است.

اين كارگردان سينما در بخش ديگري از سخنانش، عدم برخورد ريشه‌اي و مقطعي مديران سينما با چنين موضوعي را باعث گسترش آن دانسته و تصريح كرد: در حالي كه در ما مواد قانوني در اين زمينه داريم، در سال‌هاي قبل مديران و مسؤولان سينمايي برخورد مهربانانه داشتند و اين عدم برخورد قانوني باعث شده برخي از فيلم‌سازان به شبكه‌هايي وصل شوند كه بعضا با نظام مخالفت مي‌كنند.

شورجه در عين حال ضمن انتقاد از اينكه بدون رسيدگي به اتهام مستندسازان مسائل مربوط به آنها رسانه‌اي شده است، گفت: طرح اين اتهامات در رسانه‌ها بدون اثبات در دادگاه تخلف است و حتي بار حقوقي و قانوني دارد.

وي تصريح كرد: به نظرم خانه سينما مي‌توانست اين مساله را مديريت كرده و طي جلسات و رايزني‌هايي با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه راه‌هاي برون رفت از اين مساله را كنكاش و در واقع به آنها كمك كنند. حتي اگر كمكي نمي‌شد آنها مي‌توانستند حداقل تا روز تشكيل دادگاه كارهايي را انجام و حتي با در اختيار گذاشتن سند‌، مستندسازان را آزاد كنند؛ اما متاسفانه چنين اتفاقي نيفتاد. به نظرم اساسا اين مساله نبايد رسانه‌اي مي‌شد تا اين همه جنجال در مورد آن به پا شود.

اين تهيه كننده و كارگردان با تاكيد دوباره بر اينكه ما در زمينه نمايش آثار خلا قانوني نداريم‌، گفت:‌ بسياري از تهيه كنندگان به شبكه‌هاي خارجي فيلم فروخته‌اند اما آن شبكه‌ها، معاند نظام نبودند و مشكلي هم ايجاد نشد.

جمال شورجه در پايان اين گفت‌وگو با اشاره به مشكل فعلي سينما، بيان كرد: اكنون مشكل قانوني ما در سينما‌، عدم پيروي از قانون كپي رايت است‌، چراكه اگر از اين قانون پيروي مي‌كرديم هيچ كشوري نمي‌توانست فيلمي را بدون مجوز از ما نمايش دهد.

متاسفانه در شرايط فعلي، هيچ ادعا و اعتراضي نمي‌توانيم بكنيم و اين جاست كه خلاء قانوني داريم و به نظرم بايد مجلس شوراي اسلامي مسائل مربوط به آن را پيگيري كند.