موضوع ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش بار دیگر در دستور کار وزارت قرار گرفته است. ماجرا از زمستان سال گذشته آغاز شد .

در اسفند ماه سال 89 معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری مصوبه ای را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد که مطابق آن باید پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام شود. این مصوبه با واکنش علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شد.

وی در نامه ای به معاونت نیروی انسانی دولت متذکر شد که این مصوبه غیرقانونی است. چرا که هرگونه اصلاح ساختار این پژوهشگاه باید به تصویب هیئت امناء آن برسد و ضمناً سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش هم با توجه به اینکه اعتبار هیئت امناء آن تا پایان برنامه چهارم توسعه بوده است از نظر ساختاری دارای مشکل است که باید با ارائه لایحه‌ای به مجلس از طرف دولت، هیئت امناء خود را تمدید کند.

این نامه باعث شد که عملیات ادغام متوقف شود. اوائل شهریور ماه امسال جلسه هیات امنای پژوهشگاه با حضور وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد . در این جلسه مباحث مختلفی مطرح و تصمیم گیری شد اما به گفته محمود مهر محمدی عضو هیات امنای پژوهشگاه در این جلسه هیچ‌گونه بحثی در خصوص ادغام پژوهشگاه در سازمان انجام نشد. تركيب هيأت امنا شامل وزير آموزش و پرورش (رئيس هيات امنا)، وزير علوم، تحقيقـات و فنـاوري يا نماينده وي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نماينـده وي ، رئيس پژوهشگاه (دبير هيأت امنا)، و سه تا پنج تن از شخصيت‌هاي علمي- فرهنگي كشور است.

در جلسه شهریور آقایان حمیدرضا حاجی بابایی ، حسین مظفر ، کریمی فیروزجایی ، ایرانمنش ( به نمایندگی از وزارت علوم )، مجید قدمی (رئیس پژوهشگاه )، محمود مهرمحمدی ، خانم پروین کدیور و نماینده ای از معاونت برنامه ریزی دولت حضور داشتند. در صورتجلسه تنظیمی که مدتی بعد برای امضا به اعضای هیات امنا ارائه شد یک بند اضافی به آخر مصوبه افزوده گردید. در این بند آمده است که درخصوص ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش بحث و بررسی و نتیجه قطعی اعلام شد.

اعضای هیات امنا به جز مهر محمدی این صورت جلسه را امضا کرده اند اما مهر محمدی می گوید : «وقتی صورت‌جلسه را برای امضاء آوردند در کمال حیرت دیدم که بندی را به مصوبات اضافه کرده‌اند که در خصوص ضرورت ادغام با سازمان پژوهش بود». عضو هیات علمی پژوهشگاه و استادیار دانشگاه تربیت مدرس ضمن خودداری از امضای مصوبه این اقدام وزیر آموزش‌وپرورش را امری غیراخلاقی می‌داند و می افزاید : «من مات و مبهوت ماندم که وزیر بر اساس چه اصل اخلاقی این کار را کرده است ». یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه که می خواهد نامش اعلام نشود می گوید : «سایر اعضای هیات امنا که مستقیما درگیر مسایل پژوهشگاه نیستند و بعضا دارای مشاغل دولتی و حکومتی هستند، احتمالا بدون توجه به اهمیت بند آخر ،مصوبه را امضا کرده اند». وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات عضو هیات امنا ی پژوهشگاه که در سایت قانون منتشر شده با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: « موضوع مصوبه مذكور درجلسه اخير هيات امنای پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش مطرح وگزارش شد و از سوي اعضا هيچگونه مخالفتي ابراز نشد وصورتجلسه نيز به تاييد كليه اعضا رسيده است. لذا اتهام غيراخلاقي بودن واضافه كردن اين بند به مصوبه خود عمل غيراخلاقي است كه به ديگران نسبت داده شده است».

در تماسی که با چند تن از اعضای هیات علمی پژوهشگاه داشتم ، عموما ضمن ابراز نارضایتی این اقدام را در جهت از بین بردن استقلال این مجموعه کارشناسی و تخصصی ارزیابی می کنند. پژوهشگه مطالعات آموزش و پرورش ر سال 1383 در راستای تأمین بخشی از نیـازهـای پژوهشـی کشـور در حـوزه تعلیم و تربیت و توسعه و گسترش پژوهش در این حوزه و نیز در جهت تجمیع مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت متبوع، براساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده است. گروه‌های پژوهشی پژوهشکده‌های تعلیم و تربیت،‌ کودکان استثنایی، اولیا و مربیان (خانواده) و مـرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز، دارالفنون بدنة اصلی این نهاد پژوهشی را تشکیل مـی‌دهند.

در حال حاضر 23 گروه پژوهشی در این چهار پژوهشکده سازماندهی شده اند و پژوهشگاه دارای 33 عضو هیات علمی برجسته است . نشریه این پژوهشگاه فصلنامه تعلیم و تربیت نام دارد. 27 طرح‌ پژوهشی در سال 87 در پژوهشگاه انجام شده که در سال 89 این تعداد به بیش از 97 طرح رسیده است. یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه اظهار کرد : « ما از آقای دکتر قدمی رئیس پژوهشگاه انتظار داشتیم در کنار هیات علمی و کارشناسان قرار گرفته و از جایگاه مستقل و کارشناسی این مجموعه دفاع کند در حالی که ایشان با امضای این مصوبه پر حرف و حدیث حکم مرگ این مجموعه را صادر کرده اند ».

یک عضو بازنشسته پژوهشگاه گفت : « اگر وزیر آموزش و پرورش به سوابق رجوع کند خواهد دید که پژوهشکده تعلیم و تربیت از دل سازمان پژوهش متولد شد و اگر امروز اندک چیزی از آبروی کارشناسی وزارتخانه باقی مانده به خاطر استقلال پژوهشکده ها بوده . این راه قبلا رفته شده و وزیر وقت قانع شد که سازمان پژوهش در حوزه کتابهای درسی عمل کند.». به نظر می رسد پژوهشگاه دارای جایگاه قانونی تثبیت شده ای است و وزارت آموزش و پرورش موفق به ادغام این مجموعه نسبتا مستقل کارشناسی در بدنه اجرایی نخواهد شد. حتی اگر وزارت آموزش و پرورش به این مصوبه هیات امنا استناد کند، هیات امنا حق ادغام این موسسه را ندارد و در اساسنامه اختیاری به هیات امنا برای انحلال یا ادغام داده نشده است.

هر چند پژوهشگاه مطالعات یک مرکز پژوهشی محافظه کار است و انتقادهای زیادی به آن وارد است اما مستقل از خطاها و قصورها و تقصیرها حمایت از موجودیت و استقلال این مرکز مهم کاشناسی دارای اهمیت است.اصولا سیکل تصمیم گیری ها در برخی دستگاه ها ی دولتی وجود یک مرکز کارشناسی نسبتا مستقل را بر نمی تابد. هنگامی که مقامات اجرایی با تکیه بر برخی سوابق تجربی خود را کارشناس ترین کارشناسان می دانند ، مسلما فضایی برای ایفای نقش کارشناسان اصیل و دانشمند فراهم نمی شود و بخش کارشناسی در حاشیه قرار می گیرد. در چنین دستگاه هایی تصمیمات توسط مقامات اجرایی گرفته می شود و کارها بر اساس آزمون و خطا پیش می رود.

وظیفه کارشناسان در حقیقت پوشاندن جامه علمی بر پیکر تصمیماتی است که به صورت بداهه در میانه سخنرانی ها به ذهن مقام اجرایی می رسد.